بيان صحفي لمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى وكيل عام وزارة الصحة وإلى رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا

بيان صحفي

إشارةً إلى ماتداولته صفحات التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام بخصوص مراسلة السيد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى وكيل عام وزارة الصحة وإلى رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا يوم الثلاثاء 4/8/2020 بشأن ضرورة توفير المشغلات المعملية للتشخيص المعملي لفيروس كورونا وبصورة عاجلة نظراً لنفاذها تماما.

وأخذاً في الإعتبارما ورد من ردود رسمية من طرف مركز بحوث التقنيات الحيوية ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا بهذا الخصوص دون التواصل أو الرجوع لإدارة المركز لمناقشة الأمر والتأكد من صحة ماحدث وتحميلاً للمسئوليات المترتبة على ذلك حيث كان الأجدر إلقاء اللوم على من تأخر في توفير المشغلات ومحاسبته وليس بتهديد من يطلب توفير المشغلات لأداء عمله والقيام بواجبه .. فقد رأى المركز أن من حقه الرد وتوضيح الملابسات والنقاط التالية:

• أن الرسالة المذكورة هي إجراء إداري روتيني عادي يقوم من خلاله المركز بمخاطبة الجهات المعنية لطلب العديد من الإحتياجات المتعلقة بجائحة كورونا.
• أن هذه الرساله تم إرسالها إلى رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا بإعتباره المشرف على توفير المشغلات وتوزيعها عبر غرفة الواتس آب الخاصة باللجنة لسرعة الإستلام كإجراء متعارف عليه وكذلك تم إرسالها لمدير مكتب الوكيل بنفس الطريقة على رقمه الخاص.
• أن هذه الرسالة تم تسريبها لوسائل التواصل الإجتماعي من خلال الغرفة الخاصة باللجنة دون مراعاة للخصوصية وبدون علم أو إذن من المركز مما تسبب بتداولها بصورة مشبوهه لإثارة الرأي العام ولتشويه صورة المركز وإدارته .. علما بأن هذه الرسالة لم تنشر في أي موقع من مواقع المركز الرسمية ولم يتم التصريح بها إعلامياً إطلاقاً من قبل المركز لغاية هذه اللحظة.
• الرسالة تحوي فعلاً طلباً حقيقيأ للمشغلات المعملية لإستخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا لإختبار (PCR) بسبب نفاذها كليا من المركز وتوقف المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز لمدة يومين عن القيام بالتحاليل مع التأكيد على إستمراره في العمل لإجراء التحاليل للحالات الطارئة بإستخدام جهاز (GeneXpert) بمشغلات محدودة وإستقبال العينات وتوزيع نتائج التحاليل طيلة أيام الموسم والعيد وليس كما ورد في خطاب رئيس اللجنة العلمية الإستشارية.
• بعد بعث الرسالة مباشرة تنبهت اللجنة وأوعزت لمركز بحوث التقنيات الحيوية ً بإرسال عدد 900 إختبار للمركز مشكوراً كآخر ماتبقى لديهم وهي تكفي لعمل يومين فقط مع العلم بأنها غير مناسبة تعمل بصورة يدوية تستنزف كثيراً من الجهد والوقت بالرغم من علمهم بأن أجهزة الإستخلاص بالمختبر أوتوماتيكية .. إضافة إلى أنها غير صالحة لإستخدامها في التشخص المعملي الطبي بسبب وجود تحذير عليها يفيد بأنها مصممه لغرض إستخدامها في الأبحاث فقط.
• فيما يخص التأخر في طلب المشغلات .. فهذا غير صحيح حيث قام المركز بتسليم العديد من المراسلات بإحتياجات المختبر منذ بداية الجائحة .. كما أن مدير المختبر المرجعي بالمركز على تواصل مستمر مع زملائه في مركزبحوث التقنيات الحيوية بإعتبار حالة الطوارئ بعد أن تم تفويضهم بالإشراف على المشغلات والأجهزة المعملية الخاصة بالكورونا وسحب هذا الإختصاص من المركز ولديهم علم بقرب نفاذ المخزون منذ 12/7/2020 حيث أبلغوا مدير المختبر بتوزيع 3500 مشغل من أصل 7000 مشغل موجوده لديه على بقية المختبرات بحيث تبقى 3500 إختبار لاتكفي لمدة عشرة أيام خاصة في ظل تفاقم الوضع الوبائي الذي يعلمه الجميع.
• ظلت مختبرات الصحة العامة بالمركز تعاني من نقص متكرر في توفير المشغلات المناسبة حتى بعد مرور 6 أشهر على الجائحة ووفرتها في السوق العالمية وللأسف لم تتحسن القدرة التشخيصية المعملية بسبب عدم توفر الأجهزة والمعدات اللازمة فهي لم تتجاوز 1500 إختبار كمتوسط على أحسن تقدير في اليوم علما بأن الشقيقة تونس على سبيل المثال لديها القدرة على إجراء 10000 إختبار في اليوم. مع العلم بأن إجراء الإختبارات المعملية بصورة كافية هي حجر الأساس في مجابهة جائحة كورونا للإكتشاف المبكر للحالات وتأكيدها وتتبع المخالطين لإيقاف إنتشار الوباء.
• وللعلم بأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني هو مختبر معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية وإجتاز التقييم الفني للتشخيص المعملي لفيروس كورونا الذي أجرته منظمة الصحة العالمية في بداية الجائحة وكذلك المشرفون عليه معتمدون دوليا وإعلان نتائج التحاليل وجمع البيانات لإصدار المؤشر الوطني يأتي ضمن سياق إقليمي وعالمي وفقاً لإتفاقية اللوائح الصحية الدولية التي وقعتها ليبيا وأعتمدت المركز الوطني جهة إختصاص لها. لذلك فإن فتح مختبرات موازية دون تنسيق مع المركز لإعتماد آلية الشغل والإشراف المباشر المستمرعليها يعتبر مخالف ناهيك عن عدم تسليم نتائج التحاليل مثل ماحدث مع مختبرأبحاث التقنيات الحيوية وأيضا عدم إختصاصه بإعتباره مختبر أبحاث تخص تحسين البذور والأنسجة النباتية والحيوانية ويتبع قطاع التعليم. كما لم يتم إشراك مدير المختبر بالمركز في أي لجنة فنية للمختبرات متعلقة بجائحة كورونا بالرغم من أنه بدرجة بروفيسور في تخصص المختبرات الطبية والفيروسات وهو المنسق الوطني للوائح الصحية الدولية وكذلك المختبرات لدى منظمة الصحة العالمية.
لكل ماتقدم .. فإن المركز يستغرب ويستهجن أسلوب مراسلة السيد رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا وكذلك مراسلة مركز بحوث التقنيات الحيوية بدون تثبت من صحة مصدرالرسالة .. والمركز في هذا المقام هو من يطالب بفتح تحقيق لمناقشة صحة ماورد في هذه المراسلات وردّ إعتبار المركز بسبب ما كيل له من تهم جزافاً.
فالمركز الوطني لمكافحة الأمراض كما يعرفه الجميع هو صمام أمان للأمن القومي الصحي لبلادنا الحبيبة من خلال ما يملكه من خبرة وخبراء في مجال مكافحة الأوبئة والجوائح متمثلة في 1600 عنصر بين كوادر طبية وطبية مساعدة و30 فرع متوزعه في كل أنحاء ليبيا و24 مكتب رقابة صحية دولية في كل المنافذ وشبكة رصد وتقصي وبائي وإستجابة سريعة مكونة من حوالي 450 عنصر متخصص وشبكة التواصل والإعلام الصحي وشبكة راديو الصحية FM. والمركز يعمل كجسم واحد على مستوى ليبيا بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والخلافات القبلية.
والمركز على إستعداد لإقامة الشراكات الناجحة والتعاون المثمر مع كل الجهات خدمة للصالح العام.
ومركز الإتصال 195 التابع لمركز عمليات الطوارئ وكذلك المختبر المرجعى لصحة المجتمع يعملون بصورة دائمة كل أيام الأسبوع / 24 ساعة.
في الختام يود المركز أن يتقدم بكلمة شكر وتقدير لكل الداعمين والمساندين من جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات وهيئات دولية تأكيداً لشعار المركز “الصحة للجميع وبالجميع”.

حفظ الله ليبيا من كل الأوبئة والجوائج